لماذا لا تتبنى جميع الأحزاب السياسية الوطنية الملف الحقوقي لأسر شهداء الصحراء
المغربية ؟!
إن الواجب الوطني والأخلاقي، يُحتم على كل الأحزاب السياسية الوطنية، من اليمين و
اليسار، أن تراجع مواقفها تجاه فئة من المواطنين ضحّت بالغالي والنفيس دفاعًا عن
وحدة الوطن. هؤلاء الجنود وضباط الصف والضباط السامون لم يكونوا مجرد أرقام في
تقارير الحرب، بل كانوا أبناء هذا الوطن الذين استجابوا لنداء الواجب الوطني،
واستشهدوا ليظل المغرب موحدًا و أمنا، و أن لا يبقوا أرقاما انتخابية فقط في أجندة
الأحزاب السياسية الوطنية.
التنكر لتضحياتهم الجسيمة هي خيانة لذاكرة الوطن.
كما على الجمعيات الحقوقية، التي ترفع شعار الدفاع عن المظلومين والمهمشين، أن تُعِدّ
ملفًا حقوقيًا شاملاً خاصًا بأسر شهداء ومفقودي وأسرى الصحراء المغربية، و تتبناه
دفاعًا عن حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والرمزية، باعتبارهم أولوية للإنصاف لا
مجرد ملف ثانوي.
أما الحكومة المغربية، فإن من مسؤولياتها التاريخية:
رد الاعتبار لشهداء الصحراء المغربية.
جبر الضرر الذي لحق هذه الأسر.
إنصاف الأرامل وذوي الحقوق بشكل فعلي، في السكن، التشغيل، والرعاية الصحية
والاجتماعية.
إقامة نُصب تذكاري وطني بأسماء كل الشهداء.
تسمية الشوارع والساحات العمومية بأسماء الضباط وضباط الصف والجنود الذين سقطوا
في ساحات الشرف.
إدراج كل التضحيات و الملاحم البطولية للقوات المسلحة الملكية في البرامج التعليمية
والإعلامية الوطنية.
كما أن المجتمع المدني،معني بهذه القضية، من خلال المبادرات الثقافية، والأنشطة
التوعوية، والعمل على تحويل ذاكرة الشهداء إلى رموز حية في الضمير الجماعي، بدل
طيّها في ملفات منسية.
فهل سيكون الجميع في الموعد، من حكومة وأحزاب وطنية و مجتمع مدني و إعلام
وطني، في مستوى الوفاء لأرواح الشهداء وتضحياتهم الجسام؟!
السؤال مطروح على كل المعنيين، والتاريخ يسجل.
بقلم محمد أحمزاوي ابن شهيد حرب الصحراء المغربية.
