*الصحراء المغربية: بين استرجاعها و تنمية أقاليمها.. تضيع حقوق محرريها!*
حاربوا انفصاليي البوليساريو و الجزائر و تحالف المعسكر الشرقي خلال سبعينيات و ثمانينيات و تسعينيات القرن الماضي، و صنعوا مجد المغرب و حرروا الصحراء مضحين بأقدس ما يملكه الإنسان في الوجود فداء للوطن.. فإذا بالمطاف ينتهي بهم على هامش التاريخ، و يطالهم النسيان و تغتصب حقوقهم و حقوق ذويهم في تناف تام مع وعود العاهل الراحل الحسن الثاني رحمه الله، و في خرق سافر للحقوق التي يخولها لهم القانون العسكري و التشريع الوطني، و في عصيان مستمر غير مفهوم للأوامر الملكية السامية!!!
إنهم شهداء و مفقودو و أسرى حرب الوحدة الترابية الذين استشهدوا و فقدوا و أسروا من أجل مغربية الصحراء و من أجل فرض الأمن و الإستقرار بأقاليمنا الجنوبية العزيزة.. عن هؤلاء أتحدث...
أهكذا تجازي الأوطان خدامها الأوفياء؟!
أهكذا تربى الأجيال على حب الأوطان؟!
إن الحديث حول قضية الصحراء و عن الحلول الكفيلة لإرضاء جميع الأطراف من أجل إنهاء النزاع المفتعل الذي عمر زهاء خمسة عقود و الطي النهائي للملف يفرض على جميع المتدخلين و على جميع مكونات المجتمع المغربي استحضار التضحيات الجسام لجنودنا الأشاوس، شهداء و مفقودين و أسرى و معطوبين، و حقوق أسرهم المسكوت عنها لعقود، لأن الملفات الحقوقية لهاته الفئة هي جزء أساسي من المعادلة و التي لا يكتمل حلها إلا بإنصاف هاته الأسر و تمكينها من حقوقها كاملة غير منقوصة، و التطبيق الكامل للتعليمات الملكية السامية بهذا الخصوص.
لقد أطل علينا السيد بوانو مؤخرا من خلال ملتمس داخل البرلمان بالتفاتة لفئة قدماء المحاربين و العسكريين و أراملهم و ضرورة تحسين معاشاتهم و تحسين أوضاعهم الاجتماعية. و حتى و إن استحسن البعض صنيعه هذا، لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو: ألم يكن بإمكان حزب بوانو "العدالة و التنمية" القيام بما يطالب به السيد بوانو الآن و بإنصاف هاته الفئة بأكثر من ذلك، و تحديدا حينما كان حزبه يترأس الحكومة لولايتين اثنتين ( بنكيران + العثماني) بالرغم من إمطار رئاسة الحكومة حينها برسائل مطلبية و تقارير مفصلة عن الأوضاع الاجتماعية المزرية لهاته الفئة و عن ملفها الحقوقي المنسي؟!
إنها مجرد تصريحات سياسية المراد منها دغدغة مشاعر الشعب لغاية في نفس "يعقوب" ، و كأن أبناء هذا الوطن بدون ذاكرة! و إلا، كيف لذات الشخص، أن يقوم بعد ذلك بمجاملة الإنفصاليين أعداء وحدتنا الترابية الذين كانوا سببا في مآسي لا تحصى، و كبدوا المغرب خسائر فادحة إن على المستوى البشري أو الإقتصادي، و ينعتهم بالمغاربة المخطئين و اعتبارهم إخوانا "له" و يرفض تصنيف تنظيمهم كمنظمة إرهابية!!!
مواقف بعض السياسيين الحربائية ليست بغريبة. لذلك، فحتى في كلام أمثال هؤلاء عن أوضاع فئة أسر الجنود ضحايا حرب الصحراء المغربية نجدهم يتفادون الحديث عن تسوية الملف الحقوقي لهؤلاء الشرفاء و لا يتحدثون عن حقوقهم المسلوبة و المسكوت عنها، بل يكتفون بملتمسات استعطافية "فضفاضة" من قبيل المطالبة بتحسين أوضاعهم الإجتماعية المزرية و بالتفاتة عطفية و مراجعة معاشاتهم الهزيلة.. و كأن هؤلاء معدومون في حاجة إلى العطف و الشفقة و ليسوا شرفاء أمة و أصحاب حقوق مشروعة لاتزال في ذمة الدولة.
إن الصمت المطبق على الملف الحقوقي لأسر شهداء و مفقودي و أسرى الصحراء المغربية من طرف المؤسسات الحكومية و الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني و باقي مكونات المجتمع المغربي لفترة فاقت أربعة عقود ليعتبر أكبر وصمة عار على جبين المملكة و نقطة سوداء ستظل ورقتها تستغل من طرف أعداء الوحدة الترابية و من طرف التنظيمات الحقوقية الدولية و الدول المعادية لمصالح المغرب.
و الحديث عن تضحيات جنودنا الأشاوس من أجل مغربية الصحراء و عن حقوقهم و حقوق أسرهم الضائعة يجرنا بالضرورة إلى الحديث عن المستوى التنموي الرفيع الذي وصلت إليه الأقاليم الجنوبية لبلادنا نتيجة للمجهودات الهائلة التي بذلت على المستوى الأمني و العسكري، و عن الميزانيات الضخمة التي خصصت لنماء المنطقة على المستوى الإقتصادي منذ سنة 1975 إلى اليوم. و لعل ما وصل إليه مؤشر التنمية البشرية من ارتفاع واضح قياسا بباقي مناطق المملكة لخير دليل على ما سلف ذكره. لذلك، أفلم يكن من الواجب تعبئة مجتمعية شاملة تسلط الضوء على عناصر الجيش المحورية التي لولاها لما تم استرجاع 266 ألف كلمتر مربع من الأراضي، و لولاها لما تحقق ما تم تحقيقه من استقرار و نماء في المنطقة التي تزخر بالخيرات و الثروات المختلفة؟
إن أفراد الجيش المغربي، حماة الوطن، الذين استشهدوا و فقدوا و أسروا من أجل استكمال الوحدة الترابية للبلاد باسترجاعهم لأراضي الصحراء و ثرواتها إلى حضيرة الوطن، و بإقرارهم للأمن و بفرضهم للنظام داخل المناطق الجنوبية للبلاد يشكلون، هم و ذووهم، عناصر بشرية أولى بالدرجة الأولى بالتنمية جنبا إلى جنب بأبناء المنطقة، و هم أجدر و أحق بالإنصاف و التكريم مع الإعتذار عوض التنكر لحقوقهم على مدى أكثر من أربعة عقود و السخاء المنقطع النظير ، موازاة مع ذلك، مع الخونة قتلة و جلادي الأمس.
بقلم: لحسن لمزاوك (ابن مفقود/شهيد) عضو المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأسر شهداء ومفقودي و أسرى الصحراء المغربية
